یک دهم کشورهای پیشرفته وکیل داریم/حضور وکیل در 34 درصد پرونده‌های قضایی

خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی| در بین علوم انسانی از رشته‌هایی که متقاضی زیادی داشته و تقریبا نفرات برتر کنکور نیز علاقه شدیدی برای ادامه تحصیل در این رشته دارند رشته حقوق است.

امروزه بد اخلاقی‌های اجتماعی، سو رفتارها، زیاده‌خواهی‌های برخی افراد و حتی انجام اعمالی عمدی و یا غیرعمدی باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی برخی افراد در جامعه شده که مردم دو راه حل در پیش روی خود دارند یا اینکه موضوع بدون مراجعه به محاکم قضایی بین خودشان و یا وساطتت افراد امین حل شود و یا اینکه با مراجعه به مراجع قضایی پیگیر مسائل حقوقی و کیفری خود باشند.

البته در بسیاری موارد موضوعات مطروحه یک ادعا بوده که افراد پس از تسلیم دادخواست و تشخیص دستگاه قضایی از دو طریق شوراهای حل اختلاف و یا خود دادگاه‌ها می‌توانند پیگیر مطالبه یا ادعای خود باشند.

ارائه طرح دعوی یا ارائه دادخواست به طرفیت یک فرد یا یک گروه یا سازمانی می‌تواند هم توسط اشخاص و هم سازمان‌ها و ادارت صورت گیرد.

در این بین هم خواهان (مدعی یا طرح کننده موضوع) و هم خوانده ( طرف دعوی) در بسیاری موارد از مسائل حقوقی اطلاعاتی نداشته که همین امر باعث تضییع حقوق یکی و یا طولانی شدن مدت دادرسی می‌شود، در این بین وکیل می‌تواند نقش موثری در فرایند دادرسی داشته باشد.

در مسائل حقوقی و کیفری چند اصل برای وکالت بسیار حائز اهمیت هست اول تخصص، دوم تجربه، سوم اشرافیت بر قوانین حاکمه کشور، چهارم پاکدامنی و امانت داری؛ حال سوال اینجاست آیا واقعا برای قبول امر وکالت در یک پرونده وکلای عزیز ملاک‌شان استحقاق حقوق حقه موکل‌شان هست تا پس از آن هم سود معنوی حاصل‌شان شود و هم مادی و یا اینکه قبول این پرونده و پیگیری حقوقی آن با هر روش و ترفند برای کسب موفقیت موکلی که حتی ممکن است در یک پرونده حقی هم نداشته باشد.

شاید وکالت از سویی به عنوان یک صنف از صنوف تخصصی جامعه به حساب آید ولی قطعا امری مهم، حساس و ارزشمند هست که نوع رفتار وکلا می‌تواند دیدگاه مردم را نسبت به این صنف به بهترین نحو ممکن تغییر دهد.

حال سوال اینجاست آیا در امر وکالت مبنای کار استحقاق حقوق و یا دفاع از یک ادعا و یا رد آن در نقطه مقابل ملاک عمل هست؛ یا اینکه وکیل پول را می‌شناسد و لاغیر.

 

ولی قطعا تعداد زیادی از وکلا بیشتر کسب موفقیت در یک پرونده را مبنایی برای کسب وجهه اجتماعی حوزه کاری خود و استحقاق حقوق حقه موکل خود و یا رد ادعای خلاف واقع طرف دعوی می‌دانند.

طی سال‌های اخیر رانت و فساد در حوزه‌های مختلف اجتماعی مسئله قابل توجه جامعه شده است، که قطعا با رفع انحصار و تبانی‌ها در بسیاری از حوزه‌ها از جمله حوزه قضایی و وکالت می‌توان امید و آرامش مردم را بیشتر کرد.

 

وقتی یک دانشجو در حوزه عمومی و تخصصی جامعه فارغ‌التحصیل می شود امید دارد وارد بازار کسب و کار شده تا علم و تخصص خود را در اختیار جامعه قرار دهد، قطعا در این بین فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیز چنین انتظاری از فضای کسب و کار جامعه دارند. عموما فارغ‌التحصیلان این رشته یا وارد دستگاه قضایی شده؛ یا وارد امر وکالت و یا اینکه به عنوان کارشناس یا مشاور در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشغول فعالیت می‌شوند.

قطعا با توجه به میزان نیاز دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی بخش عمده فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که با توجه به تعدد دانشگاه‌های کشور که تعداد آنها کم نیست دوست دارند در امور مربوط به رشته خود که همان امر وکالت هست مشغول به کار شوند.

وقتی شاخص‌های اعطای مجوز وکالت کامل نباشد و شایسته سالاری علمی و تخصصی و حتی اجتماعی افراد ملاک عمل در اعطای مجوز وکالت قرار نگیرد و یا عده‌ای خاص مثل قضات بازنشسته و یا نمایندگان فعال در یک دوره مجلس از سهمیه ویژه برای دریافت مجوز وکالت برخوردار باشند قطعا زمینه حضور و رقابت همه متخصصان این رشته برای رفع مشکلات حقوقی جامعه فراهم نشده و حتی ممکن است بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته به فعالیت‌های غیرمرتبط روی آوردند.

شاید با طرح چند سوال ضرورت حضور پر رنگ‌تر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در فضای جامعه شفاف‌تر شود.

واقعا سوال اینجاست چرا عده‌ای خاص از وکلا پرونده‌های بیشتری را وکالت کرده و مردم مراجعات بیشتری به عده‌ای خاص از وکلا دارند، آیا تخصص و اشرافیت حقوقی بیشتری دارند، یا حق‌الوکاله آنها مناسب‌تر است و صداقت و امانت داری آنها بیشتر، و یا اینکه اینقدر در دستگاه قضایی نفوذ دارند که با تبانی و گاها رانت پرونده‌های خود را به نفع موکلی که حتی ممکن است حقی نداشته باشد به سرانجام می‌رسانند، چرا عده‌ای از وکلا ملاک وکالت خود را مادی در نظر نگرفته ولی عده‌ای از همان ابتدا منافع اقتصادی را در نظر دارند و فقط به دنبال پرونده‌های درشت هستند؟ واقعا شاخص‌های یک وکیل خوب در جامعه چیست؟

 

 

واقعا سوال اینجاست چرا عده‌ای خاص از وکلا پرونده‌های بیشتری را وکالت کرده و مردم مراجعات بیشتری به عده‌ای خاص از وکلا دارند، آیا تخصص و اشرافیت حقوقی بیشتری دارند، یا حق‌الوکاله آنها مناسب‌تر است و صداقت و امانت داری آنها بیشتر، و یا اینکه اینقدر در دستگاه قضایی نفوذ دارند که با تبانی و گاها رانت پرونده‌های خود را به نفع موکلی که حتی ممکن است حقی نداشته باشد به سرانجام می‌رسانند، چرا عده‌ای از وکلا ملاک وکالت خود را مادی در نظر نگرفته ولی عده‌ای از همان ابتدا منافع اقتصادی را در نظر دارند و فقط به دنبال پرونده‌های درشت هستند؟ واقعا شاخص‌های یک وکیل خوب در جامعه چیست؟

 

ورود حدود 500 هزار پرونده به محاکم قضایی طی یکسال

یونس آزرده رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان مازندران درباره میزان ورودی پرونده به محاکم قضایی استان طی یک‌سال گذشته اظهار کرد: تعداد کل پرونده‌های ورودی سال ۹۸، اعم از دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو، کیفری یک، محاکم خانواده، دادگاه انقلاب، دادسراها اعم از بازپرسی و دادیاری ۴۶۲هزار و ۶۷۱ فقره پرونده بوده است.

 

وی افزود: از کل این تعداد پرونده ۳۴ درصد وکیل در آن مداخله داشت یعنی ۶۶ درصد پرونده‌ها فاقد وکیل بود که علت عدم مراجعه و طرفین دعوا به وکیل بوده است.

*هنوز قانون اجباری شدن وکیل اجرایی نمی‌شود

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان مازندران بیان کرد: برای اینکه فرهنگ مراجعه به وکیل هنوز به خوبی از طریق کم‌کاری‌هایی وجود داشته باشد الان چندین سال است قرار است در دادگاه‌ها حضو وکیل در پرونده‌ها اجباری شود اما این اجباری شدن هنوز متاسفانه اتفاق نیفتاده است.

 

آزرده تصریح کرد: یقینا در راستای اینکه فرهنگ وکالت جا بیفتد سمینارها و همایش‌هایی برگزار کردیم و در جلسات با روسای، صاحب منسبان قضایی داشتیم اطلاع‌رسانی و همچنین رسانه‌ها سعی کردیم این فرهنگ را نهادینه کنیم که حضور وکیل به نفع مردم و هم به نفع جامعه و هم به نفع دستگاه قضا است.

*وجود ۳۸۰۰ وکیل در مازندران

وی یادآور شد: دو نهاد وکالت شامل کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در کشور داریم که در مازندران ۳ هزار و ۸۰۰ وکیل مجموعا در استان وجود دارند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مازندران با بیان اینکه این دو نهاد وکلات در موازات هم داریم کار می‌کنیم که طبیعتا به نهاد و جامعه وکالت و سیستم قضایی ضربه می‌زند، اضافه کرد: خیلی تلاش کردیم تا این مسئله را حل کنیم و  از طریق نمایندگان مازندران جلساتی برگزار و موارد لازم را گوشزد کردیم و حتی بخشنامه‌ها و قوانینی که قرار بود وضع شود سعی کردیم که از نظر کارشناسی کمک کنیم اما تا به امروز به نتیجه‌ای نرسیدیم که مشکلش به این دلیل است که چون نهاد وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه از سال ۷۹  تاسیس شده و آن هم دلیلش این بود که سیستم قضایی ادعا داشت کانون وکلا وکیل جذب نمی‌کند به همین دلیل خیلی از جوانان، فارغ‌التحصیلان و تحصیل‌کرده‌های حقوق که از دانشگاه خارج می‌شدند، بیکار هستند.

نحوه جذب وکیل عادلانه نیست

وی درباره نحوه جذب وکیل نیز عنوان می‌کند؛ نحوه جذب عادلانه نیست به همین دلیل خیلی سعی کردند ظرفیت جذب وکیل را بالا ببرند اما چون این کار را نکردند نهایتا خود قوه قضاییه با همکاری مجلس، قانونی تصویب کردند که براساس قانون به رئیس قوه قضاییه اجازه داده شد که مستقلا وکیل جذب کند به همین دلیل نهاد وکالت دوم که همان مرکزی وکلای قوه قضاییه است از سال ۷۹ به بعد ایجاد شد.

قوه قضاییه هیچ پرونده‌ای را به وکلا ارجاع نمی‌دهد

آزرده افزود: وکیل وقتی پروانه وکالت می‌گیرد چه وکیل کانون وکلا و چه وکیل مرکز قوه قضاییه باشد اینها خودشان مستقلا بیرون دفتر کار دارند و قوه قضاییه هیچ پرونده‌ای را به آنان ارجاع نمی‌دهد اما پرونده‌های معاضدتی رایگان می‌دهد پرونده‌هایی که باید وکلا مشاوره رایگان دهند و همچنین مردم بی‌بضاعت مجبور هستند وکلای قوه قضاییه پرونده‌هایی که از سوی نهادهای حمایتی را انجام دهند را به این وکلا می‌دهند.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلا داریم که وکلا باید براساس آن آیین‌نامه کار کنند خارج از چهارچوب آیین‌نامه به هیچ عنوان نمی‌توانند و از نظر قانون قابل قبول نیست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان مازندران درباره دستمزد یک وکیل برای پرونده‌های قضایی نیز ادامه داد: البته قرارداد وکالت بین وکیل و موکل براساس توافق است که طبیعتا مشکل خاصی در ارتباط با تعرفه وجود ندارد توافقی است و اگر مشکلی پیش بیاید به مرکز یا کانون متبوع خود دادسرای انتظامی برای وکلا و بازرسی‌های فصلی وجود دارد که هیأت مدیره‌های استانی به‌صورت فصلی و رندومی قراردادها و دفاتر آنان نظارت و بازرسی می‌کنند تا درصورت تخلف بررسی شود.

یک دهم کشورهای پیشرفته وکیل داریم

آزرده درباره اینکه برای هر پرونده چند وکیل وجود دارد، با اعلام اینکه نیازمندی در ارتباط با وکیل داریم، بیان کرد: تعداد وکلا به نسبت کشورهای پیشرفته وکیل کم است اما تفاوت اینجاست که فرهنگ وکالت در کشورهای پیشرفته نهادینه شده است یعنی تمام قراردادها حتما باید حضور وکیل باشد اما در ایران چنین چیزی نداریم و همه اینها باعث کثرت و جمع شدن پرونده‌ها در مراجع قضایی شده و همچنین وکلا بیکار می‌مانند همین الان شاید یک دهم کشورهای پیشرفته وکیل داشته باشیم اما به دلیل عدم نهادینه شدن حضور وکیل در پرونده‌ها باز هم وکلای بیکار زیاد داریم، وکلایی که حتی سالانه حق عضویت خود را نمی‌توانند پرداخت کنند.

وی خاطر نشان کرد: در پرونده‌های ورودی ظرفیت سنجی برای پذیرش وکیل در آزمون وکالت تعداد پرونده‌های ورودی و تعداد وکلا را نگاه می‌کنیم و بر این اساس نیازسنجی می‌کنیم با واحد آمار و اطلاعات و رئیس کل دادگستری جلساتی برگزار می‌کنیم؛ تا نسبت تعداد وکیل و پرونده‌ها مشخص شود.

امید است ضمن شکستن انحصار و اعطای مجوزهای خاص به عده‌ای زمینه حضور و فعالیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در امر وکالت بیشتر شده و فارغ‌التحصیلان جوان با انگیزه و اشتیاق بیشتری برای دفاع از موکل خود بپردازند و دسترسی آسان، ارزان بودن حق‌الوکاله باعث شود مردم به‌جای دفاع شخصی، استقبال بیشتری برای استفاده از وکیل در پرونده‌های مطروحه داشته باشند.

 /۸۶۰۰۴/ج/ر