نمای نزدیک از مواجهه دو دیدگاه در باره طرح تنفس جنگل

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، در این نشست محمد دامادی یکی از نمایندگان مردم شهرستان ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی طرح تنفس از جنگل را عامل کاهش مواد اولیه برای ۲ کارخانه مهم چوب و کاغذ مازندنران و نکا چوب دانست و خواستار اتخاذ راهکار برای رفع مشکل این دو مجموعه تولیدی شد در حالی که فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در پاسخ به این نماینده بر ضرورت اجرای تمام و کمال طرح برای نجات جنگل تاکید کرد.

دامادی گفت: اگرچه با کلیات طرح تنفس موافق هستیم، اما باید برای حل مشکلات کارخانه‌هایی که مواد اولیه آن چوب است و تا کنون عمده چوبشان از جنگل‌ها تامی ن می شده، راهکار مناسب ارائه شود.

وی افزود: نیروهای بومی زیادی با تعطیلی برداشت چوب از جنگل در شرکت بزرگ چوب و کاغذ مازندران و نکاچوب نگران ادامه کارشان هستند و توقع داریم این مسایل هم دیده شود.

علی عباسپور فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها نیز در پاسخ با تایید وجود برخی مشکلات برای تامین مواد اولیه شرکت‌های مصرف کننده چوب و تبعات آن برای نیروهای شاغل، گفت: طی چند دهه گذشته همواره قاچاق چوب و برداشت بی رویه، تخریب و تجاوز به عرصه‌های طبیعی شمال وجود داشته است و امروز که دولت و مجلس تصمیم بزرگی را گرفته‌اند، نباید طرح تنفس را به هیچ عنوان تحت الشعاع برخی از اظهارات مخالف کنیم که فقط به فکر حوزه‌های انتخابیه خود هستند.

وی اضافه کرد: ما هم دغدغه بیکاری نیروهای شرکت‌های بهره بردار را داریم، اما سازمان جنگل‌ها با آغاز طرح ساماندهی شرکت‌های حفاظتی در صدد حل این مشکلات است و همه باید از این طرح به صورت منطقی دفاع و پشتیبانی کنیم.

نماینده مردم ساری و میاندرود پس از این اظهار نظر فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، آن را توهین به خود تلقی کرد و با صدای بلند گفت: من باید جوابگوی مردم باشم و به هیچ عنوان شما نمی‌توانید از من سئوال کنید؟ من پاسخگوی شما نخواهم بود.

وی ادامه داد: من از شخص وزیر شما می‌توانم سئوال کنم چرا که این حق طبیعی نمایندگان مجلس است و به شما هم ربطی ندارد.

علی اصغر یوسف نژاد یکی دیگر از نمایندگان مردم ساری و میاندرود و عضو هیات رئیس مجلس هم با عنوان اینکه ” رئیس سازمان جنگل‌ها برای حل مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندنران و نکا چوب حرف های تکراری گفته “، جلسه را بی فایده دانست و آن را ترک کرد.

وی خطاب به رییس سازمان جنگل ها و فرمانده یگان حفاظت گفت: همه نقطه نظرات شما بارها بار تکرار شده است و اغلب از فعل مضارع استفاده می‌کنید. اکنون نیز همان حرف هایی را تکرار می کنید که سال گذشته در ساری در جلسه ای گفتید و صورت جلسه شده است.

این نماینده مجلس گفت: طرح تنفس جنگل تبصره ها و مفاد مختلفی در جهت حل مشکلات دارد، چرا این موارد را درجهت حمایت از کارخانه چوب و کاغذ مازندران استفاده نمی‌کنید؟

وی افزود: شما ۳۰۰ کیلومتر راه را طی کردید و وقت من و مدیران را از جمله استاندار را گرفته‌اید که همان حرف‌های تکراری را بزنید؟

یوسف نژاد گفت: من در موضوع طرح تنفس به اظهارات پنج هزار کارشناس که سند نیز دارم تکیه و اعتماد می‌کنم، شما بر اساس قرارداد حفاظتی بدهکار به شرکت‌ها هستید، قانون به شما گفته و اجازه داده که درختان افتاده، شکسته و پوسیده را می‌توانید به این شرکت‌ها بدهید، چرا نمی‌دهید؟

وی افزود: سال ۹۴ طوفان سنگینی آمد که درختان زیادی را در سطح ۷۰ هکتار شکسته است و اکنون پوسیده‌اند، با کدام علم و منطق نمی‌توان از این درختان که کارایی در جنگل ندارند، استفاده کرد؟

عضو هیات رییسه مجلس گفت: ما چیزی به نام تنفس جنگل نداریم، طرح بهره برداری مناسب از جنگل داریم، قرار بود شرائط ورود چوب را تسهیل کنید، ردیف بودجه در نظر بگیرید، قرار دادهای بهره برداری از جنگل تا سه سال می‌بایست به اتمام می‌رسید، اما هم اکنون قرار داد را یکطرفه تمام کردید.

وی افزود: شما به مجموعه‌های تولید کمک کنید ما هم پایبند به قانون هستیم شما هم همین کار را بکیند.

یوسف نژاد سپس پیش از آنکه پاسخ‌های رئیس سازمان جنگل‌ها را بشنود، جلسه را ترک کرد.

رییس سازمان جنگل ها نیز در پاسخ بر اجرای طرح تنفس جنگل طبق قانون مصوب مجلس تاکید کرد و گفت: حرف های من مستند به قانون است و در هر جلسه ای حاضر شوم، همین حرف‌ها را می زنم و اگر تکراری است به خاطر این است که از قانون صحبت می‌کنم.

طرح تنفس جنگل از اواخر سال ۹۵ به اجرا گذاشته شد. مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود برای اجرای کامل این طرح دوره زمانی سه ساله را در نظر گرفت به این صورت که سازمان جنگل ها در این مدت به تمامی قراردادهای بهره برداری از جنگل پایان داده و طرح‌های حفاظتی را جایگزین آن کند.

بر اساس این قانون و از زمان اجرای آن، قرداد هر شرکت بهره بردار که منقضی شود قابل تمدید نیست و دوره سه ساله تنها برای این منظور در نظر گرفته شده تا مهلت قانونی قرارداد شرکت‌های فعال پایان یابد.

۶۹۹۰/‏۱۶۵۴