پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

سلامتی مردم چهاردانگه به خطر افتاده/موضوع زباله در اولویت های شهرداری نیست(بخش اول)

0

سیدمحمدعلی قادری:

بعد از نشست و گفت‌و‌گوی با دکتر آگاه مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران( اینجا بخوانید) شرایط منطقه اصلا خوب نبود، فضا ملتهب و امنیتی شده بود.

برای خودمان برنامه چهارگانه داشتیم حالا که چهاردانگه به شدت درگیر زباله هست فارغ از احساسات باید منطقی به سراغ افرادی می‌رفتیم که پیرامون زباله پاسخگو باشند دانشگاه علوم پزشکی، محیط‌زیست، شهردار و استاندار.

حالا نوبت به محیط‌زیست رسید، علوم‌پزشکی همه‌ی قصور را به گردن محیط ‌زیست انداخت.

با مهندس ابراهیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران تماس گرفتیم و درخواست مصاحبه کردیم. بعد از هماهنگی با روابط‌عمومی روز یکشنبه ۳۱ شهریور قرار مصاحبه را هماهنگ کردیم.

از شب قبل شروع کردیم به مطالعه آیین‌نامه مدیریت پسماند و جمع‌بندی سوالات. تصاویری از زباله عفونی و بیمارستانی رها شده در محل دپوی زباله را آماده کردیم تادر حین مصاحبه ارائه کنم.بعد از حضور در دفتر مهندس ابراهیمی برای انجام مصاحبه آماده شدیم.

مهندس که اصالتا چهاردانگه‌ای هم هست ماشاالله خوش صحبت، با شروع مصاحبه مدیریت گفتگو را در دست گرفت، شاید حدود نیم ساعت یکسره حرف زد، مسلط و با پشتوانه و آگاهی از قوانین حوزه محیط‌زیست.خوب و منطقی دفاع کرد، ماده به ماده وظیفه دستگاه‌های دست‌اندرکار در حوزه مدیریت پسماند را شرح داد. او خوب و واضح انتقاد می‌کرد، همین نیم ساعت بیشتر از نیمی سوالات ما را پاسخ داد.

بالاخره ما هم باید در جریان مصاحبه سوالات و دغدغه‌های مردم را می‌پرسیدیم. این گفتگو یک‌ساعته را همان موقع تنظیم کردیم و آماده انتشار شد که مصادف شد به درگیری دوم مهر در چهاردانگه و بنا به مصالحی از انتشار آن خودداری کردیم.

شاید اینطور تصور بشود که تاریخ انتشار این مصاحبه گذشته ولی حالا بعد از گذشت قریب به یکسال وقتی متن گفت‌وگو را مرور می‌کنیم می‌بینم شرایط همچنان مثل قبل است و فرق چندانی‌ نکرده است.

با این توضیح که ما دو بار برای بازدید از نیروگاه زباله‌سوز به سایت مربوطه سر زدیم و مسئولین همچنان از پیشرفت فیزیکی پروژه خبر می‌دهند. چهاردانگه نیوز به عنوان رسانه‌ی محلی خودش را موظف می‌داند تا حصول کامل نتیجه پیگیر این موضوع باشد.

حالا مانده تا خدمت آقای شهردار برسیم، شاید هم آقای استاندار، خدا را چه دیدی شاید هم آقایان خدمت ما رسیدند در دفتر چهاردانگه نیوز در مجتمع میلاد نور!

بخش اول گفت و گو با مهندس ابراهیمی مدیر کل محیط زیست مازندران

ببینیم قانون چه می‌گوید؟

در ابتدای گفت و گو مدیرکل محیط‌ زیست استان در خصوص مدیریت پسماند به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه قانون متولیان، ناظرین و کسانی که باید پیگیری و برخورد کنند را مشخص کرده. طبق این ماده‌قانونی مدیریت پسماندهای عادی در داخل شهر بر عهده شهرداری در داخل روستا بر عهده دهیاری در خارج از محدوده شهر و روستا بر عهده بخشداری‌هاست. آن مقداری هم که در حاشیه‌ راه‌ها می‌بینید بر عهده راهداری است. ابراهیمی کارنامی می‌افزاید: پس تکلیف کاملاً مشخص است، ما مکلف به اجرای قانون هستیم؛ بنابراین اگر جایی در شهر پسماند مدیریت نمی‌شود باید یقه شهردار را گرفت و یا در روستا باید به سراغ دهیار رفت.

 

از مدیرکل حفاظت محیط‌زیست پرسیدیم حالا اگر کسی به وظیفه‌اش عمل نکرد تکلیف چیست؟

ابراهیمی گفت: آئین‌نامه مدیریت اجرایی پسماند تعیین‌ تکلیف کرده، در ماده ۳۶ آئین اجرایی قانون مدیریت پسماند سه وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی، جهاد کشاورزی و نیرو را مکلف به برخورد کرده است.

حال با توجه به ماهیت پسماندهای عادی، خانگی و عفونی برخورد، بررسی و پیگیری در این حوزه با مجموعه وزارت بهداشت و درمان است که ما در استان‌ها دانشگاه‌های علوم پزشکی را داریم. همچنین وزارت نیرو با توجه به نوع فعالیتش در بحث آلایندگی‌های منابع آبی درگیر است، (آلاینده‌هایی که خودش مستقیم با آن ارتباط دارد) بنابراین قانون‌گذار به این مسئله هم به‌خوبی توجه کرده است.

از ابراهیمی در خصوص نقش سازمان تحت مدیریتش پرسیدیم.

او معتقد است؛ نظارت عالی بر اجرای قانون بر عهده محیط‌زیست است. ابراهیمی در خصوص می‌گوید: طبق ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند، محیط‌زیست باید از دستگاه‌هایی که قانون‌گذار مکلف به بررسی پیگیری و برخورد کرده، گزارش‌هایشان را بگیرد و اگر خدای‌ناکرده جایی به تکلیفشان عمل نکردن کار قانونی‌اش را انجام دهد.

کارنامی به نگاه غلط در بین عموم مردم اشاره‌ می‌کند و می‌گوید: متأسفانه در بین مردم این‌طور جا افتاده که محیط‌زیست باید زباله‌ها را جمع کند، حتی پیگیری و برخورد در پسماندهای کشاورزی را به ما نسبت می‌دهند، بگذارید روشن کنم، قانون هیچ‌کدام از این‌هایی که اشاره شد را بر عهده محیط‌زیست قرار نداده است.

 

سؤالی پیش می‌آید چرا محیط‌زیست دخالت کرده و شکایت می‌کند؟

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در این خصوص این‌طور توضیح می‌دهد: ببینید ما برای اینکه این بحث مغفول نماند ورود کردیم، متأسفانه آن بخش‌هایی که مجری کار هستند اقدام کافی را انجام نمی‌دهند! در نهایت ما به‌عنوان حافظان محیط‌زیست یکجا باید جلوی ضرر را بگیریم، اینجاست که همکاران ما مستقیماً وارد عمل می‌شوند. ابراهیمی تأکید دارد: قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده، وظیفه ما حفظ محیط‌زیست است، چه در حوزه‌ی‌ محیط‌زیست انسانی و چه در محیط‌زیست طبیعی و جانوری.

ابراهیمی به تشکیل پرونده‌های متعدد علیه شهرداران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این خصوص در مازندران موارد بسیاری وجود دارد که ما ضمن طرح دعوی احکامی را هم علیه متخلفین گرفتیم. البته روشن است که صدور حکم بر عهده مرجع قضایی است قطعاً ما و همه مدیران اجرایی باید تمکین کنیم به احکامی که صادر می‌شود.

 

پس نقش دانشگاه‌ علوم پزشکی چه می‌شود؟

ما به‌عنوان حافظان محیط‌زیست وارد شدیم، مصمم هستیم که این راه را ادامه بدهیم. در این دو سال اخیر از دستگاه‌هایی که مکلف هستند توضیح خواستیم، متأسفانه دستگاهی که نام بردید اصلاً ورود نمی‌کند، تعجب‌آور اینکه ندیدم دوستان رسانه‌ای که در حوزه پسماند دغدغه دارند سؤال کنند که طبق ماده ۳۶ کدام دستگاه وظیفه دارد و آیا به تکلیفش عمل می‌کند؟

 

به مدیرکل گفتیم چهاردانگه‌ نیوز سؤال کرد!

ابراهیمی ضمن تائید این موضوع می‌گوید: بله، پیرو خبری که چهاردانگه نیوز منتشر شد، نامه‌ای به دانشگاه علوم پزشکی ارسال کردیم و بار دیگر قانون و مقررات را به دوستان یادآوری کردیم. البته دانشگاه توضیحاتی داد که در این یکی دو سال اقدامات خوبی انجام داد، به‌هرحال این‌ها همه میراث دار غفلت گذشتگان هستند. شاید لازم بود محیطزیست در گذشته این تکالیف را مرتب به دوستان یادآوری و تذکر می‌داد!

مدیرکل محیط‌زیست معتقد است؛ اگر یک کوتاهی متوجه سازمان تحت امرش باشد همین است که چرا تذکر ندادید و اینکه چرا به تکلیفتان عمل نکردید؟ یا عمل کردید کو گزارشتان؟ ابراهیمی می‌افزاید: ما به‌شدت روی پسماندهای عفونی و خانگی موضوع را پیگیری می‌کنیم. همان‌طور که اشاره کردم خواسته یا ناخواسته میراث دار چند دهه بی‌مبالاتی در عدم مدیریت پسماند در مازندران هستیم،

او آمار قابل تأملی از آخرین وضعیت تلمبار زباله در مازندران می‌دهد و می‌گوید: آلان ۲۷ سایت رسمی تلمبار زباله داریم که به‌هیچ‌وجه مراکز دفن نیستند. دفن زباله ضوابط و شاخص‌های خودش را دارد. متأسفم که اعلام کنم در مازندران هیچ‌کدام از این مراکز، ضوابط را رعایت نمی‌کنند.

 

از ابراهیمی پرسیدیم در دنیا شرایط همین‌طور است؟

او پاسخ صریح و روشنی می‌دهد؛ قطعاً این‌طور نیست، البته همه‌ی دنیا با زباله و دفن آن مسئله دارند، این‌طور نیست که حتماً زباله‌سوز داشته باشند، اما دفن زباله در خارج از کشور کاملاً اصولی است، اگر لاگُن می‌زند ژئو مِمبران پهن می‌کنند یا ایزوله‌اش می‌کنند. شیرابه‌ها جمع‌آوری و به سمت تصفیه‌خانه هدایت می‌شود. دور سایت فنس‌کشی می‌شود و از پراکندگی زباله جلوگیری می‌کنند. تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد زباله‌ها تفکیک شده و مواد بازیافتی به کارخانه‌هایی که می‌توانند ارزش‌افزوده ایجاد کنند منتقل می‌شود و اندک زباله‌‌ی باقی‌مانده برای دفن به مراکز خاصی منتقل می‌شوند؛ اما ببینید در کشور ما به‌خصوص در شمال کشور، شهرداری‌ها فقط زباله‌ها را یکجا تلمبار می‌کنند، به بدترین شکل و وضعیت ممکن.

 

چرا موضوع پسماند اولویت شهرداری‌ها نیست؟

ابراهیمی کارنامی می‌گوید: در پیگیرهای خودم به این جمع‌بندی رسیدم که متأسفانه موضوع زباله در اولویت‌های شهرداری قرار ندارد، بعضاً به دلیل بودجه‌بری بالای ساماندهی پسماند اختلافاتی بین شهرداری‌ و شورا رخ می‌دهد شاید هم دلایل دیگری دارد. البته شهرداری‌ها با موضوعات متعددی دست‌به‌گریبان هستند، مسائل اجتماعی نظیر اعتیاد، کودکان خیابانی و یا مسائل مبلمان شهری مثل گسترش پارک‌ها و فضای سبز. دراین‌بین قطعاً هیچ‌چیز مهم‌تر از سلامت شهروندان نیست. این مقام مسئول در حوزه حفاظت از محیط‌زیست معتقد است: تمام شهرداران در ادوار مختلف تخطی از قانون داشتند یا دستکم کوتاهی کردند و به مسئولیت اجتماعی‌شان عمل نکردند.

ابراهیمی ادامه می‌دهد: مردم باید از شهرداران، شوراهای اسلامی شهر و روستاها، دهیاران و حتی بخشداران این موضوعات را مطالبه کنند، همه‌ باید در هر سطحی باید پاسخگو باشند، توقع من از رسانه‌ها این است که این موضوعات را مطالبه کنند.

در جای دیگر هم اشکال داریم؟

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: در جریان رسیدگی به بودجه سال ۹۷ اعتباری معادل ۱.۳ میلیارد دلار پیشنهاد شد که از طریق صندوق توسعه ملی به سازمان محیط‌زیست و دولت کمک شود تا مشکل پسماند با محوریت پسماند استان‌های شمالی حل شود، متأسفانه در کمیسیون تلفیق این لایحه از ردیف بودجه حذف شد، این مسئله به‌خوبی نشان می‌دهد که در مجلس شورای اسلامی اهتمام لازم در این خصوص وجود نداشت.

وی ادامه داد: در سال بعد در جریان رسیدگی به بودجه ۹۸ مجدد پیشنهاد شد که از محل درآمدهای حاصل از نیم در هزار فروش صنایعی که در فرآیند تولیدات آن‌ها پسماند ایجاد می‌شود هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند با اولویت‌های استان شمالی تخصیص یابد. این عدد در کمیسیون کشاورزی تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق این پول را به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تخصیص دادند، کما اینکه همه این سال‌ها پول‌های زیادی به‌حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری که زیرمجموعه وزارت کشور است واریز شد، پول‌های که ناشی از اجرای تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود. (این ردیف به صنایعی اشاره دارد که فعالیت آن‌ها توأم با آلودگی محیط‌زیست است). سؤال اینجاست از محل این اعتبار در همه این سال‌ها و درآمد شهرداری‌ها چرا یک سایت زباله بهداشتی نداریم، چه نهادی باید نظارت کند؟

ابراهیمی تأکید می‌کند: هزار میلیارد برای حل مشکل پسماند کشور عدد بسیار کمی بود، برای بهره‌برداری از یک نیروگاه زباله‌سوز چند صد میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، بنابراین با این حجم از زباله‌ای که در کشور داریم این مقدار اعتبار عددی نیست! اما همان‌طور که این بودجه ابتدا در کمیسیون کشاورزی مصوب شد تا بیاید در صندوق ملی محیط‌زیست برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه در کمیسیون تلفیق به بخش دیگری تخصیص یافت.

من پیگیر شدم برای موضوع هزینه کرد تبصره یک ماده 38، اینکه چرا این شهرداری‌ها و دهیاری‌ها این پول در بخش مدیریت زیست‌محیطی هزینه نمی‌کنند؟ در پاسخ گفتند: کجای قانون شما موظف به نظارت بر هزینه کرد این پول هستید؟ دیدیم حق با دوستان است، اما نفهمیدیم چه کسی باید نظارت کند بر این اعتبارات. یا ابزار برای نظارت نیست و یا اگر هست گزارشش را به مردم ارائه نمی‌کنند.

 

ادامه دارد ….

 

گفتگو: سید محمدعلی قادری

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.