راکد بودن 160 واحد موجود در شهرک‌های صنعتی مازندران تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد اسلامی امروز در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مهم‌ترین و قاطعانه ترین سیاست دولت رفع موانع تولید، تسهیل‌گری و رونق کسب و کار است که ضوابط شورای گفت‌وگو طبق ماده و تبصره اقدام شود و اعضا حضوری فعال داشته باشند.
وی افزود: اکنون شرایط کشور خاص بوده که باید با عمل به قانون و با پشتیبانی از فعالان اقتصادی از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود و خود را با یک حقیقتی انطباق دهیم که زمین و شرایط محدود است و روان‌سازی را انجام دهیم. واحدهایی که در مالکیت بانک رفته تعیین تکلیف شود و با تسهیل‌گری شاهد رونق تولید باشیم.
استاندر مازندران گفت: بیش از 300 واحد صنعتی استان در تملک بانک رفته که بیش از 160 واحد در شهرک‌های صنعتی بوده که این آمار برای استان خوب نیست.
وی بیان کرد: اگر به دنبال ایجاد و حفظ اشتغال هستیم باید از واحدها حمایت کنیم. بانک‌ها مکلف هستند با درخواست بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل و بدهی سررسید گذشته هستند با تایید هیئت مدیره تنفس دهند و بازپرداخت جریمه جدا محاسبه شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: کمیته تخصصی با محوریت صنعت و معدن تشکیل تا سرمایه زمین افتاده بازنگری و تمام پرونده‌های واحدها تعیین تکلیف شوند.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس نیز گفت: مبنای جلسه شورای گفت‌وگو برطرف کردن موانع، رونق کسب و کار و اقتصاد مقاومتی توجه شود.
وی بیان کرد: هر چیزی که قانون شد نیاز به آیین نامه ندارد که طبق ماده 11 همه سازمان‌ها به ویژه بانک‌ها در کنار سازمان محیط زیست و صنعت و معدن در فرآیند حمایت از کسب و کار نقش مهمی دارند.
تقویت ظرفیت دام و طیور مازندران
عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: مازندران استانی کشاورزی است که ظرفیت باغداری،دامداری و طیور بسیار زیاد است که وجه مشترک مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیاتی بود که طبق قانون شرکت‌های تعاونی از 100 درصد درآمد مالیاتی معاف هستند و درا ین جلسه بر اجرایی شدن آن تاکید شد.
/ح
